[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


ويوصي بالاستمرار في مكافحة الهدر والفساد بأشكاله المختلفة وعلى جميع
المستويات


دعت
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب يوم الثلاثاء إلى "اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن
بين الرواتب والأسعار".

جاء
ذلك في استئناف مجلس الشعب لجلساته, والتي استهلها بالاستماع لتقرير لجنة الموازنة
والحسابات في مجلس الشعب حول الموازنة العامة للدولة عام 2010.


كما
دعت اللجنة في تقريرها إلى "العمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن
العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال
رسم سياسة اقتصادية يتحقق من
خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية", مشيرة إلى "ضرورة وضع
برنامج زمني لحل جميع التشابكات المالية العالقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام
ووضع الحلول الجذرية لها وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات والطلب من
وزارة التربية لحظ ذلك في المناهج التعليمية".


وطلبت
اللجنة "إلزام الشركات العامة الإنشائية العمل ثلاث ورديات إذا تطلب الأمر من
أجل الالتزام ببرامج التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات
العامة".


وأوصت
لجنة الموازنة والحسابات بـ "الاستمرار في مكافحة الهدر والفساد بأشكاله
المختلفة وعلى جميع المستويات وضرورة الالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع
التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة وزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة
السكانية في سورية", لافتة إلى "أهمية العمل على تسديد قيمة الأراضي
المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة
للدرجة القطعية وإعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسبما حدد لها بمشروع
الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن والعمل على رصد الاعتمادات اللازمة
في موازنات جهات القطاع العام الإداري".


وكان
أعضاء مجلس الشعب طالبوا في مداخلاتهم بالجلسة بضرورة زيادة الاعتمادات اللازمة
لبرامج التدريب والتأهيل وصرف المبالغ المخصصة لهذه الغاية وفق أسس حقيقية ودقيقة والعمل
على إنهاء حالة الفوضى فى القطاع الصحي وتحقيق العدالة في هذا القطاع من
خلال إصدار قانون الضمان الصحي وتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية مطالبين بتخصيص
موازنة خاصة بالمواقع الأثرية والاهتمام بالسياحة الدينية إضافة إلى العمل على رفع
الكفاءة الإنتاجية وإصلاح القطاع العام.


كما
طالب الأعضاء بمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة ومعالجة وضع الشركات
الحكومية الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة ترفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على
الأمن الغذائي, داعين إلى عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية يكون جدول
أعماله إصلاح القطاع الصناعي.


ويقدر
الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام2010 بـ 754 مليار ليرة
سورية منها 427 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة سورية للإنفاق
الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة10 % على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 % في
الاعتمادات الاستثمارية منها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 43.4 %.


يشار
إلى أن مجلس الشعب أحال في أوائل تشرين الثاني الجاري مشروع قانون الموازنة العامة
للدولة لعام2010 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وذلك تنفيذا لأحكام المادة 119
من النظام الداخلي لمجلس الشعب.