هل الله عز وجل وتبارك وتعالى محدود أم غير محدود ؟ للــتنبيه

الجواب :


الحمد لله

أولا :

الأصل في الكلام عن الأسماء والصفات النقل ، إذ إن أسماء الله وصفاته
توقيفية كما حرر ذلك أهل العلم .


ينظر : إجابة السؤال رقم : (106256 )


ثانيا :

باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب
الأسماء والصفات .

قال ابن القيم رحمه الله
:

" ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب
أسمائه وصفاته ، كالشيء والموجود والقائم بنفسه ؛ فإنه
يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا
" انتهى .

" بدائع الفوائد" (1/169 )


وقال أيضا :

" ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي ، وما يطلق عليه
من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا ، فهذا فصل الخطاب
في مسألة أسمائه : هل هي توقيفية ، أو يجوز أن يطلق
عليه منها بعض ما لم يرد به السمع " انتهى مختصرا
.

" بدائع الفوائد" (1/170 )




ثالثا :



قد ذم أهل العلم إطلاق القول ، نفياً أو
إثباتاً ، في الألفاظ المحدثة المجملة ، قبل الاستفصال
عن معناها عند قائلها ، ورد القول في ذلك إلى المحكم الثابت من الكتاب
والسنة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة
الله :

" إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات ،
ووقع الاستفسار والتفصيل : تبيَّنَ سواءُ
السبيل .

وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام ، نص على كل
ما يعصم من المهالك ، نصا قاطعا للعذر ، وقال تعالى : ( وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ
هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ )
سورة التوبة /115 ، وقال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً )
المائدة/3 " .

ثم قال :


" وهذه الجملة : يُعلم تفصيلها بالبحث والنظر ، والتتبع
والاستقراء ، والطلب لعلم هذه المسائل في الكتاب
والسنة ؛ فمن طلب ذلك وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة
للعذر في هذه المسائل ، ما فيه غاية الهدي والبيان والشفاء .
وذلك يكون بشيئين :

أحدهما : معرفة معاني الكتاب والسنة .


والثاني : معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها هؤلاء
المختلفون ، حتى يحسن أن يطبق بين معاني التنزيل ، ومعاني أهل
الخوض في أصول الدين ؛ فحينئذ يتبين له
أن الكتاب حاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، كما قال تعالي :
{ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } البقرة /213 ، وقال تعالي { وَمَا
اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}
الشورى /10 ، وقال { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً
بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً } النساء
/ 59 – 61 .

ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة : النهي عن
إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات ، وليس ذلك لخلو النقيضين
عن الحق ، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق ؛ ولكن لأن
تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة ، المشتملة
علي حق وباطل ؛ ففي إثباتها إثبات حق وباطل ، وفي نفيها نفي حق وباطل ،
فيمنع من كلا الإطلاقين .


بخلاف النصوص الإلهية ، فإنها فرقان فرق الله بها بين
الحق والباطل . ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله
ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه ؛ فيثبتون
ما أثبته الله ورسوله ، وينفون ما نفاه الله ورسوله ،
ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها : نفيا
وإثباتا ؛ لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار
والتفصيل ؛ فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفي باطله ،
بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم
معناه ، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه .


وأما المختلفون في الكتاب ، المخالفون له ، المتفقون
علي مفارقته : فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي
ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه ، وتجعل ما خالف
ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي
لا يجوز اتباعها ، بل يتعين حملها علي ما وافق أصلهم الذي
ابتدعوه ، أوالإعراض عنها وترك التدبر لها
" .

" درء تعارض العقل والنقل" (1/73-77 ) .




رابعاً :

إذا وقع الاستفصال عن المعنى ، ورددنا
محل النزاع إلى كتاب وسنة رسوله : ساغ استخدام اللفظ
الحادث ، للدلالة على معنى ثابت ، عند من يحتاج إلى ذلك
.

قال شيخ الإسلام :


" اذا أثبت الرجل معنى حقا ، ونفى معنى باطلا ، واحتاج إلى
التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب ، لأنها من
لغة المخاطب ونحو ذلك : لم يكن ذلك منهيا عنه ؛ لأن
ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ، ليفهم أهل
تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه ، وهذا جائز ، بل مستحب
أحيانا ، بل واجب أحيانا . وإن لم يكن ذلك مشروعا على
الإطلاق ؛ كمخاطبة أهل هذه الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول
الدين باصطلاحهم الخاص ، إذا كانت المعاني التي تبيَّن
لهم هي معاني القرآن والسنة ، ... وهذه الترجمة تجوز
لإفهام المخاطب ، بلا نزاع بين العلماء " . انتهى .


بيان تلبيس الجهمية (2/389 ) .

خامسا :

من هذا الباب لفظ " الحد " المذكور في
السؤال ؛ فمن أراد بإثبات الحد ، أنه سبحانه وتعالى بائن عن
خلقه بحد فاصل ، بين الخالق والمخلوق ، فلا يحل شيء من
المخلوقات بذاته جل جلاله ، كما أنه لا يحل بشيء من
خلقه ولا يتّحد به : فهذا معنى صحيح ، يُخْبَر به عن الله تعالى ، وإن لم
يكن صفة ثبوتية ، تضاف إليه سبحانه
.

قال شيخ الإسلام :

" ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه :
إن الخالقَ لا يتميّز عن الخلقِ ، فيجحدون صفاته التي يتميّز بها ، ويجحدون
قدره ، فبيّن ابن المبارك أنّ الرب
سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه ، منفصلٌ عنه ،
وذكر الحدّ لأن الجهمية كانوا يقولون : ليس له حدٌّ ، وما لا
حدّ له لا يباينُ المخلوقاتِ ، ولا يكون فوق العالم ،
لأن ذلك مستلزم للحدِّ ، فلما سألوا أمير المؤمنين عبد
الله بن المبارك : بماذا نعرفه ؟ قال : بأنه فوق سماواته ، على عرشه ،
بائن من خلقه ، فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية ، وبنفيهم
له ينفون ملزومه الذي هو وجوده فوق العرشِ ، ومباينته
للمخلوقات ، فقالوا له : بحدٍّ ؟ قال : بحدّ ." .


انتهى باختصار. بيان تلبيس الجهمية (1/443 ) .


وقال شيخ الإسلام أيضا :

" هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على
ما في الكتاب والسنة ؛ بل بيّنّا به ما عطله المبطلون من وجود
الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته
" .

" بيان تلبيس الجهمية" (1/445
)



ومن هنا نتبين أن إطلاق جمع من السلف
لهذا اللفظ كان ردا على الجهمية والحلولية وأشباههم من أهل
البدعة ، وبياناً لمعنى شرعي صحيح في نفس الأمر ، وإن
كان الشرع لم يعبر عنه بهذا اللفظ .



سادساً :

إثبات الحد لله تعالى ، والإخبار به عنه
: لا يعني أن الخلق يُحيطون به علماً ، سبحانه ، أو أنهم يعلمون منتهى ذلك
الحد ، قال تعالى : ( يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ
بِهِ عِلْماً ) طه/110 ، وقال : ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء ) البقرة/255
.

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه
الله :

" والله تعالى له حد لا يعلمه أحد
غيره ، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه ، ولكن يؤمن
بالحد ، ويَكِل علم ذلك إلى الله
.

ولمكانه أيضا حد ، وهو على عرشه فوق
سماواته .

فهذان حدان اثنان " . انتهى .


" نقض الدارمي على بشر المريسي "
(223-224) ، وينظر : "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"
(7/193 ) .



والله تعالى أعلم .