Mister Nour
مدير التصميم والمشرف العام
المساهمات : 3672
نقاط التميز : 4085
طالب بقسم : IELTS Instructor
السنة الدراسية : Graduated
العمر : 37
الدولة : Qatar
البرج : 
البرج الصيني : 
الجنس : 
 | | بين "مجحف" و"منصف".. برلمانيون ينقسمون حول إقرار مجلس الشعب التسريح التعسفي للعمال | |
بكداش: التصويت على المادة تراجع عن حقوق العمال والترويج لها تحت شعار جذب الاستثمار مؤسف والأفضل محاربة الفساد
حسن: المادة منصفة وليس بالإمكان البحث عن تشريع يحمي العامل السيء
عمال: عقلية الاستغلال لدى أرباب العمل لم تتغير لكن ما تغير استغناء الحكومة عن العمال..والقانون سيفتح الباب لتقديم العمال تنازلات
اعتبر أعضاء في مجلس الشعب إقرار المادة 65 من قانون العمل المتعلقة بالتسريح التعسفي تحت قبة البرلمان تراجعا عن الحقوق المكتسبة للعمال "وإجحافا" كبيرا, بينما رأى آخرون أن المادة "منصفة" وتضمن حقوق العمال وأرباب العمال في آن معا.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته أمس الثلاثاء مادة من قانون العمل تجيز التسريح التعسفي للعامل لقاء مبلغ نقدي محدد في القانون.
وقال عضو مجلس الشعب خالد بكداش لـسيريانيوز إن "من المؤسف التصويت على مادة ليست إلا تراجعا عن حقوق مكتسبة حصلت عليها الطبقة العاملة السورية", مشيرا إلى أن "قانون العام 1962 كان يمنع التسريح التعسفي للعامل من خلال وضع عقبة لجان التسريح امام رب العمل إذ كانت هذه اللجان لا تسمح بتسريح العامل بينما تأتي هذه المادة من القانون الجديد لتجيز قطع رزقه".
وينص القانون النافذ حاليا أي المرسوم 49 لعام 1962 وتعديلاته على تسريح العامل من العمل ومنحه 80 % من أجره شريطة ألا يعمل عملا آخر.
وأضاف بكداش ان "الأكثرية في مجلس الشعب وافقت على المادة بينما رفضتها الأقلية", مشيرا إلى أن "الحكومة ساقت سيلا من المبررات لإقرار هذه المادة إلا أني وبعض زملائي صوتنا ضد المادة ولم نكتفي بالتحفظ فكيف لنا أن نمرر ما يجحف بحق الطبقة العاملة".
ووافق مجلس الشعب بالأكثرية, خلال الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد المتعلقة بالتسريح غير المبرر.
ولم يكن عضو المجلس حنين نمر في منأى عما ذهب إليه بكداش لـسيريانيوز إن "المادة تفتح الأبواب أمام التسريح التعسفي للعمال تحت حجج مختلفة وتحد من دور القضاء الذي كان يلعب
إلا أن عضو مجلس الشعب بهاء الدين حسن, قال لـسيريانيوز إن "إقرار المادة جاء متماشيا مع التطور الطبيعي للتشريع في البلاد", مشيرا إلى أن "المادة 65 أنصفت العامل ورب العمل في آن معا".
وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض عن 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
وعن سبب الدعم الحكومي للمادة 65, قال بكداش إن "الحكومة تقول إن من شأن إقرار هذه المادة تشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى البلاد", لكنه أشار إلى أن "الاستثمارات عادة تسعي إلى الدول التي تحوي قوانين عمل راقية ومتقدمة فما قد يجعل هذه الاستثمارات تحجم عن الاستثمار ليس صون حقوق العمال وإنما الفساد والهدر والنهب والروتين والبيروقراطية".
وكانت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي قالت إن "قانون العمل الجديد والمزايا التي يتضمنها يعد محفزا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى سورية ويتكامل مع عدد من العوامل الأخرى في تحفيز الاستثمار.
تحاول الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية بشتى السبل لتعويض نقص واردات النفط في الخزينة.
وحول إقرار المادة تسريح العامل وإن ثبتت براءته مما نسبه إليه رب العمل, قال النائب نمر إن "ارتكاب العامل لمخالفة ما قد يجعل من المنطقي تسريحه مع التعويض إلا أن تجيز المادة تسريح العامل وإن ثبتت براءته فهذا ما كان يجب أن يرفضه الجميع لأنه يفتح الباب أمام طرد أي عامل إذا طالب بحقوقه", مشيرا إلى أن "التعويض المالي لا يكفي فلا بد من إعادة العامل إلى عمله".
في حين, قال البرلماني حسن إن "ليس من مصلحة أي رب عمل طرد العامل الجيد بل هو يسعى وراءه بكل السبل ولذلك ليس من المنطق أن يلفق رب العمل أي تهمة للعامل", مشيرا إلى أن "معظم أعضاء المجلس وافقوا على المادة ما يعني أنها منصفة وليس بالإمكان البحث عن قانون يحمي العامل السيء".
وعن تصويت بعض الأعضاء ضد إقرار المادة, قال حسن "نحن نحترم رأيهم كما عليهم أن يحترموا رأينا لكن ما أريد أن أقوله لهم أن ما تطالبون به ما عاد موجودا حتى في روسيا(وريثة الاتحاد السوفييتي ذو النظام الشيوعي) فهل تريدونه عندنا الآن".
وكانت وزيرة العمل ديالا الحج عارف قالت خلال جلسة البرلمان إن المنطلق الأساسي لهذه المادة هو الحفاظ على حقوق العامل ومصلحة أصحاب العمل في آن معا, معتبرة التباين في الآراء حول المادة هو اختلاف في الطرح ولكنه في النهاية يصب في المصلحة العامة لطرفي العمل.
وخلص بكداش إلى أن"تمرير هذه المادة كان إجحافا بحق العمال إلا أن الطبقة العاملة آجلا أو عاجلا ستستعيد حقوقها وتحقق مصالحها".
ويبدو أن آراء عاملين في القطاع الخاص كانت أكثر حدة من البرلمانيين, إذ قال حسن يونس, ويعمل إداريا في إحدى الشركات الخاصة إن" هذا القانون ليس إلا امتدادا للصراع الأزلي بين العمال وأرباب العمل فعقلية الاستغلال لم تتغير إنما ما تغير هو وقوف الحكومة في السابق إلى جانب العامل أما الآن فهي ضده", مشيرا إلى أن " عتبنا الأكبر على نقابة العمال التي سمحت بتمرير هذا القانون وعلى القوى الممثلة للعمال في مجلس الشعب".
بينما قال ربيع الأسطة, ويعمل في مكبس بلوك, إن "المعلم(رب العمل) عندنا لا يفصل أحدا إلا إذا كان حرامي أو قليل أدب", مشيرا إلى أنه "لم أسمع بهذا القانون لكن منذ الأساس المعلم يقوم بفصل كل من لا يعمل بشكل جيد".
وحول تبعات هذا القانون على العمال, قال مدير في أحد الشركات الخاصة الكبيرة فضل عدم الكشف عن اسمه إن "هذه المادة خدمة مجانية للشركات الخاصة وهي بشكل أساسي لمدراء وأرباب عمل إلي غير مهنيين بات بإمكانهم التحكم بالعمال من خلال مواقف واعتبارات شخصية لاعلاقة لها بالعمل", مشيرا إلى أن تسريح العامل في معظم الأحيان لأسباب شخصية قد تكون لأنه جيد وليس العكس".
وأردف أن " لجنة تسريح العمال كانت ضمانة للعامل أما الآن فما عاد هناك أي ضمانة وباتت لقمتنا في يد أرباب العمل وزوال هذه الضمانة يدفع العمال لتقديم تنازلات أكبر لأنهم لا يملكون أي ضمانة لاستمرارهم في العمل".
وتقول الحكومة إنه إذا كانت المادة 65 تشرعن التسريح غير المبرر فإنها تنص في الوقت ذاته على منح العامل تعويضا ماليا مناسبا يكفيه إلى حين الحصول على عمل جديد الأمر الذي يكفل للعامل حق العمل.
وشهدت السنوات الماضية جدلا كبيرا بين أرباب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة ونقابة العمال من جهة أخرى حول قانون العمل وخاصة ما يتضمنه هذا القانون من أن "العقد شريعة المتعاقدين", ما أجل صدوره لسنوات إلا أن مجلس الشعب بدأ أواخر العام الماضي دراسة هذا القانون ويبدو أنه بطريقه للإقرار قريبا.
ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة, ويتضمن العديد من المزايا, وفقا للحكومة, لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب, في حين تقول تقارير عمالية إن القانون يغبن العامل من حيث إقراره مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين وجواز التسريح التعسفي.
| |
|
