Mister Nour
مدير التصميم والمشرف العام
المساهمات : 3672
نقاط التميز : 4085
طالب بقسم : IELTS Instructor
السنة الدراسية : Graduated
العمر : 37
الدولة : Qatar
البرج : 
البرج الصيني : 
الجنس : 
 | | وزارة الداخلية تعتزم إصدار قرار ناظم لانتشار الدراجات النارية | |
"الوزارة أسست إدارة خاصة بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر"
قال وزير الداخلية سعيد سمور إن الوزارة تعتزم إصدار قرار ينظم انتشار الدراجات النارية, مشيراً إلى أن الوزارة أسست إدارة خاصة بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر, كما انتهت من إنشاء قسم شرطة نموذجي سيعمم على جميع المحافظات.
وأشار سمور في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب يوم الأربعاء إلى أن "الوزارة حالياً بصدد إصدار قرار ناظم لانتشار الدراجات النارية, حيث يكون في صالح المواطن", لافتاً إلى أن "هذا القرار سيحدد جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع, ولاسيما نوع الدراجة ومكان سيرها في المحافظات والأرياف, إضافة إلى إيجاد حل مناسب للدراجات المهربة".
و ارتفع عدد الدراجات النارية في السنوات الأخيرة وخاصة المهربة منها, لانخفاض سعرها, الأمر الذي تسبب بارتفاع عدد حوادث السير والوفيات, حيث يقضي سنويا أكثر من 400 شاب وفقا لإحصائيات المرور، التي اعتبرت الدراجات المسبب الخامس لحوادث الطرقات عموما والتي قتل فيها نحو 2500 شخص العام الماضي.
وتقوم قيادات الشرطة في المحافظات وقيادات المناطق والنواحي بحملة مشددة لمصادرة الدراجات النارية المهربة وغير المسجلة والمخالفة لقانون السير ويتم التركيز في المخالفات على مخالفة عدم حمل إجازة سوق خاصة بالدراجة النارية وعدم ارتداء الخوذة الواقية للرأس.
وعلى صعيد آخر؛ قال سمور إن "الوزارة انتهت من إنشاء قسم شرطة نموذجي, وستعمل على تعميمه على جميع المحافظات في الفترة القريبة القادمة", مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد أسلوب ومنهجية عمل متطورة واحدة لدى أقسام الشرطة في جميع المحافظات, وذلك بالتوازي مع إعادة تأهيل كوادر الشرطة مسلكياً".
وتعمل وزارة الداخلية على الارتقاء بعمل جهاز قوى الأمن الداخلي, ومواكبة التطورات التي يتطلبها العمل الشرطي في ظل التطور التقني, وتزايد الأخطار الناجمة عن الجرائم المنظمة والمستحدثة, وفقاً لتقارير رسمية.
ولفت وزير الداخلية سعيد سمور إلى أن "الوزارة أسست إدارة خاصة بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر, حيث يتم العمل حالياً علي تخصيصها بالكادر والإمكانيات اللازمة", مشيراً إلى أن "الوزارة تتعاون في هذا الجانب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة العربية لمحاربة الاتجار بالبشر بهدف توفير جميع الشروط النموذجية الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر يوم الأحد المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 والذي حدد العقوبات بحق أي من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص.
ولا توجد في سورية إحصائيات عن جرائم الاتجار بالأشخاص إلا أن مصادر رسمية في وزارة الداخلية قالت في وقت سابق إن انتشار هذه الجرائم في سورية لا يزال غير ملحوظ ما يسهل قطع الطريق عليها ومنع ظهورها نهائيا عن طريق التشدد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المروجين لها.
| |
|
